به نقل از «اقتصاد آنلاین»

حتی رکود هم ممکن است تورم اروپا را کم نکند

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۷۱۰۹

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، کسانی که به این مساله خوشبین هستند اشاره می‌کنند که منطقه یورو پس از همه‌گیری کووید – ۱۹ بر خلاف آمریکا هیچ محرک مالی عمده‌ای اعمال نکرد، که به این معنی است که تورم نه به دلیل گرم شدن بیش از حد اقتصاد، بلکه ناشی از شوک‌های عرضه و قیمت انرژی بوده است. بسته‌های هزینه‌ای اخیر در اروپا با هدف کاهش ضربه ناشی از قیمت‌های چشمگیر انرژی و نه هزینه‌های محرک بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سه ماهه دوم سال، مصرف کمتر از ۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ بود. در آمریکا این میزان ۷ درصد بود.

علاوه بر این، شاخص‌های احساس مصرف کننده نشان می‌دهد که اقتصاد اروپا به سمت رکود پیش می‌رود. دستمزدها رشد متوسطی داشته و نشانه کمی از مارپیچ دستمزد – قیمت وجود دارد. قیمت فعلی و آتی انرژی در بازارهای عمده فروشی نسبت به اوج تابستان کاهش یافته است. تنگناهایی که همه چیز را از ریزتراشه گرفته تا مبلمان تحت تاثیر قرار می‌دهد، کاهش یافته است. شاید اوج واقعا در همین نزدیکی باشد.

متاسفانه، این خوش‌بینی احتمالا بی‌اساس خواهد بود. کاهش قیمت انرژی نیاز به زمان دارد تا مصرف کنندگان آن را احساس کنند. بیشتر آنها هنوز شاهد افزایش چشمگیر هستند. فرانسه با ۷.۱ درصد در ماه اکتبر کمترین تورم را در این بلوک دارد که تا حدی به این دلیل است که دولت قیمت گاز و برق را محدود کرده است. با این حال، در سال آینده قیمت‌ها ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و به تورم اضافه می‌شود. در آلمان، بسیاری از خانوارها قراردادهای بلندمدتی دارند که به تدریج تمدید می‌شود تا قیمت‌های بالاتر را منعکس کنند.

(متوسط درآمد ساعتی اروپا در مقایسه با آمریکا)

و اگرچه، در آفتاب درخشان اکتبر گرم، قیمت‌های عمده انرژی کاهش یافت، پیش‌بینی میان مدت برای زمستان، سرد و خشک است که به این معنی است که احتمالا دوباره افزایش خواهد یافت. بدتر از آن، ولادیمیر پوتین ممکن است جنگ انرژی را تشدید کند.

قیمت انرژی و مواد غذایی کمتر از یک سوم سبد کالاها و خدمات مورد استفاده برای اندازه گیری تورم را تشکیل می‌دهد. اما این روند در سایر اجزای سبد نیز نگران کننده است. قیمت خدمات و کالاهای غیر از غذا و انرژی طی سه ماه گذشته سالانه ۶ درصد افزایش یافته است. اگرچه قیمت انرژی ممکن است در پشت بخشی از این تغییر قرار داشته باشد – برای مثال رستوران‌ها به گرما نیاز دارند – اندازه این افزایش نشان می‌دهد که تورم در حال گسترش است. همانطور که کریس مارش از شرکت تحقیقاتی اگزانت اشاره می‌کند، وضعیت متاسفانه مشابه چند ماه پیش آمریکا به نظر می‌رسد.

(نمودار سالانه سهم اجزای سبد مصرف کننده منطقه یورو در نرخ تورم به درصد)

افزایش دستمزدها احتمالا به تورم می‌افزاید. دستمزدها در اروپا تاکنون اندکی افزایش یافته است. بر خلاف آمریکا، از هر ۱۰ کارگر، ۶ نفر دارای قراردادهای چانه زنی دسته جمعی هستند که معمولا برای یک سال یا بیشتر اجرا می‌شود – به این معنی که زمان می‌برد تا شرایط اقتصادی بر حقوق آنها تاثیر بگذارد. مذاکره‌کنندگان اتحادیه‌های کارگری خواسته‌های محدودی دارند، زیرا می‌دانند که یک مارپیچ دستمزد – قیمت دوباره در مسیر آنها قرار خواهد داشت. اما صبر مذاکره کنندگان در حال کم شدن است. اتحادیه‌های بخش دولتی آلمان برای افزایش ۱۰.۵ درصدی به مذاکرات آتی وارد خواهند شد.

مشکل روسا این است که بازار کار به شدت فشرده است. سهم شرکت‌هایی که گزارش می‌دهند کمبود پرسنل تولید آنها را محدود می‌کند، هم در بخش‌های تولیدی و هم در بخش خدمات، نزدیک به رکورد بالایی است. یکی از دلایل آن انباشت حجم عظیم سفارشات ناشی از همه‌گیری است. بر اساس یک نظرسنجی اخیر، شرکت‌های تولیدی به صورت متوسط بیش از پنج ماه در دفتر سفارش خود کار می‌کنند که از چهار ماه قبل از شیوع کووید بیشتر است. گروهی از کارگرانی که هر ساله در کشورهای پیری مانند ایتالیا و آلمان بازنشسته می‌شوند را به آن اضافه کنید، و دستورالعملی برای بازار کار فشرده  در سراسر سال ۲۰۲۳ خواهید داشت.

همه اینها به این معنی است که اوج تورم احتمالا تا حدودی دور است. همچنین تسکین زیادی در اوج تورم وجود نخواهد داشت، زیرا مسیر فرود به همان اندازه دشوار خواهد بود. قیمت انرژی باید سال آینده در سطح پایین‌تری قرار گیرد که تورم کل را کاهش می‌دهد. اما تورم در بقیه اقتصاد ممکن است همچنان در حال شتاب باشد و کاهش فوری را محدود کند، بنابراین هوای مه آلود همچنان باقی خواهد ماند.

حتی یک رکود، اگر مردم انتظار داشته باشند که کوتاه باشد، ممکن است تورم را رام نکند. در این صورت، بانک مرکزی اروپا باید یکبار دیگر شرایط را انقباضی‌تر کند. آقای مارش خاطرنشان می‌کند «بوندس بانک در دهه ۱۹۷۰ حتی وقتی اقتصاد ضعیف بود، از پا درنیامد. آنها در غلبه بر تورم موفق بودند. این بار، ممکن است چیزی مشابه از بانک مرکزی دیگری در فرانکفورت گرفته شود.»

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم اروپا قیمت انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۷۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.